طرح الزميل بن كريشان قبل فترة موضوعا يتكلم عن الأوضاع الاجتماعية في لبنان و كيف ان هناك مجموعة من الشباب خرجت بمظاهرة تطالب بوجود ما يسمى بالمحكمة المدنية لكي تتولى امور الزواج و الطلاق لاذابة الفوارق بين المواطنين اللبنانيين الذين انقسمو الى مذاهب و طوائف متناحرة على حساب مواطنتهم . و قد قوبل هذا القرار بالرفض العام خصوصا من قبل رجال الدين من الملل المختلفة مما أدى الى لجوء الشباب الى الزواج المدني في قبرص رغم ان لبنان بلد يشتهر بالحرية و التسامح مقارنة بالدول العربية الأخرى.0
-
و هنا في الكويت نرى مساع من نائبات في البرلمان الكويتي أو مجلس الأمة لكي تحصل المرأه على حق يكفل لزوجها -إن كان غير كويتي- بأن يحصل على الجنسية الكويتية بعد مرور فترة زمنية أسوة بزوجة الكويتي , و اعتباره كقانون يسهم في تطبيق المساواة بين الجنسين . و نجد كذلك بعض الناشطين المائلين للفكر الليبرالي ممن يؤيد هذا الإقتراح و آخر ما قرأت هو مقالة للكاتب عبد اللطيف الدعيج تتكلم في صلب هذا الموضوع و تؤيده.0
-
اول سؤال هنا أود أن اطرحه الى النائبات و بقية الناشطين , كيف يتم اقرار قانون مدني بحت (معاملة زوج الكويتية -الأجنبي مثل زوجة الكويتي) في دولة تحتكم بشكل حاسم الى ما يسمى ب"الشريعة الأسلامية" في التعامل مع قضايا الزواج و الطلاق و النفقة و الميراث , و كما تعلمنا في المرحلة المتوسطة بأن المرأه في الإسلام بشكل عام حقوقها تختلف عن الرجل. 0
-
أي لكي أعيد صيغة السؤال.. كيف يطالب البعض باقرار قانون يتضمن تطبيق المساواة بين الجنسين في دولة دستورها يقول "دين الدولة الاسلام و الشريعة الاسلامية .... الخ"؟ الم يخطر على النائبات بأن الرجال قوامون على النساء كما ينص القرآن ؟ مما يعني -حسب ما تم تفسيره لنا - بأن الرجل هو المسؤول عن التدبير و الصرف و في بعض الأحيان "الضرب" و الهجر ؟
-
اذا هناك خطأ فاضح في التدرج لمن يطالب بمثل هذه الأمور , فعندما يصبح نظام الدولة مدني بحت و تكون هناك محكمة مدنية تتولى بعدالة القضايا الاجتماعية , ربما بعدها بالإمكان نستطيع أن نتكلم عن زوج الكويتية و حقوقه ... 0
-
اعتراضي الآخر هو أن مجتمعنا يعاني من قيم بدائية تحول دول عثور الكويتي او الكويتية على شريك حياته من نفس جنسيته , ابتداء بتدخل مجلس الأمة سنة 96 السافر في الصرح الجامعي و ايقاف التعليم المشترك بين الجنسين. و المضحك في الموضوع أن السعي الى فصل الجنسين هنا من قبل الأسر و بقية مؤسسات الدولة فقط يرتكز على الكويتي و الكويتية و لا أود أن اذكر امثلة على تناقض القيم لأنها قطعا ستكون جارحة و لكن لكي نختصر فأن قوانين مجتمعنا هي المسبب الأول في عزوف الكويتيين و الكويتيات من الارتباط من بني جنسهم . و لا اعتقد بأن دولة مثل لبنان تعاني من هذه المشكلة
-
رغم أن الحياة تطورت و المجتمعات تتغير بشكل دائم و البشر بمختلف اجناسهم أصبحو متعلمين الا أن عقلية الصحراء لازت معششة في عقول الناس في بلدنا. و عندما يصبح هذا التخلف العقلي مشرعا لقوانين الدولة فلا تتوقع سوى حدوث الكوارث ...لذلك في ظل الظروف الحالية اعتقد بأن الوقت غير مناسب لاعطاء زوج الكويتية الحقوق الكاملة , ليس قبل أن يتواجد التأسيس المدني .0
