محاكم طالبان

موضوعي هذا اكتبه بداعي الظلم الذي وقع على العديد من المواطنين , و انا شخصيا منهم , بسبب الثغرات الموجودة في نظام العدالة المطبق بالكويت

ليست لدي معلومات قوية عن النظام القضائي الكويتي , لكن عندما يتعلق الأمر بقوانين الأحوال الشخصية المتعلقه بالزواج و الطلاق و النفقة ... الخ , فان الكويت لا تختلف بالمرة عن السعودية أو قندهار, كون مرجعية القوانين الوحيدة هي الشريعة الاسلامية.

و بما أن الشريعة الاسلامية شيء لا وجود له مثل حمارة القايلة أو الفيل الأزرق , فان المرجعية هي المذاهب الاسلامية الكوكتيلية , السنة لديهم الشافعية و الحنبلية و المالكية و الحنفية , بينما الشيعة بالكويت خاصة يتبعون المذهب الجعفري, لكل مذهب محكمة خاصة لقضايا الأحوال الشخصية كما ذكرنا سلفا

و هذه معلومة قد لا يعلمها الكثير منكم , كيف يتحدد مذهب الفرد؟ الجواب : عن طريق عقد الزواج بين الأب و الام ,وبالتحديد في أي محكمة يتم توثيق هذا الزواج , و اوتوماتيكيا الأبناء يتبعون هذا العقد ,و عند الادلاء بالشهادة أمام القضاء يقولون نشهد اننا نتبع المذهب الفلاني ...0

أول اعتراض أسجله على هذه المهزلة , لماذا تتبع المحاكم الاخرى القوانين المستوردة من الدستور الفرنسي بينما يتم اللجوء الى شريعة الغاب في القضايا الاهم و الاكثر مصيرية؟ هل نحن دولة دينية مغلفة بغلاف مدني حتى نضحك على العالم المتحضر ؟ أين الدستور الذي لا يفرق بين جنس اودين او عرق؟

النقطة الأخرى هي مسـألة المعتقد الشخصي , فرضا لو أراد الأبناء تغيير مذهبهم فهل يتطلب منهم ذلك اللجوء الى المحكمة و أخطارهم بذلك , انا مثلا اغير ديني كل مرة اصحى بها من النوم , ما هو شأن القضاء بالموضوع ؟اليس أيمان الانسان او عدمة هو أمر يرجع للقناعة الشخصية ؟ مما يجعله قابلا للتغيير في أي لحظه

بعدين ما عرفنا, هل القاضي المكلف بمثل هذه القضايا هو خريج كلية الحقوق أم خريج كلية الشريعة؟ ام خريج الحوزة في قم المقدسة؟